من نحن الخدمات AI الأسعار حالات أسئلة شائعة المواد اتصل بنا
RU EN عر

الفوترة الإلكترونية في الإمارات: جدول 2026–2027 وما يجب فعله الآن

تتجه الإمارات إلى الفوترة الإلكترونية الإلزامية. وهذا ليس «إرسال ملف PDF بالبريد»، بل ملف XML منظَّم يصل إلى العميل وإلى الهيئة الضريبية عبر مزوّد معتمد. بدأت المرحلة التجريبية في 1 يوليو 2026، والشركات الكبرى ملزمة بالعمل الفعلي من 1 يناير 2027 والبقية من 1 يوليو. والشركات التي تمسك دفاترها في جداول البيانات ستدفع الثمن الأعلى: ما يجب تغييره ليس شكل الفاتورة بل نظام المحاسبة خلفها.

تحديث 14 أغسطس 2026 · AVANGARD GROUP · المحاسبة والضرائب في الإمارات · بقلم: سفيتلانا بافيلتشوك, الرئيس التنفيذي لـ AVANGARD GROUP
المرحلة التجريبية
من 1 يوليو 2026
تعيين المزوّد
حتى 30 أكتوبر 2026
الكبرى (50 مليون درهم+)
من 1 يناير 2027
البقية
من 1 يوليو 2027

ما الذي يتغير فعلياً

اليوم الفاتورة الضريبية مستند تصدره بنفسك: في برنامج محاسبي أو في Excel أو من قالب Word. هناك قواعد لما يجب أن تتضمنه، لكن لا قواعد لصيغته ولا لطريقة تسليمه.

بعد الانتقال تصبح الفاتورة ملف XML منظَّماً ينتقل إلى المشتري عبر شبكة من المشغّلين المعتمدين لا مباشرة. والنموذج الذي اختارته الإمارات هو النموذج الخماسي المبني على شبكة Peppol الدولية:

أنتمزوّدكمزوّد المشتريالمشتريالهيئة الضريبية
النموذج الخماسي: تصل الفاتورة إلى المشتري عبر مزوّدين معتمدين، وتذهب بيانات العملية إلى الهيئة عبر قناة منفصلة لحظة الإصدار لا بعد ثلاثة أشهر في الإقرار.

النتيجة الجوهرية: ترى الهيئة العملية لحظة إصدار الفاتورة لا بعد ثلاثة أشهر في الإقرار. والخطأ في المستند يتوقف عن كونه «شأناً داخلياً حتى التدقيق».

ملف PDF مُرسل بالبريد ليس فاتورة إلكترونية. لا الصورة الممسوحة ولا ملف PDF ولا ملف في تطبيق مراسلة يستوفي المتطلب: المطلوب XML مقروء آلياً بصيغة PINT AE ومُرسل عبر مزوّد معتمد. وهذا أكثر سوء فهم شيوعاً عند أول تعرّف على الإصلاح.

جدول التطبيق

التاريخما يحدث
1 يوليو 2026انطلاق المرحلة التجريبية بعدد محدود من المشاركين
30 أكتوبر 2026آخر موعد لتعيين مزوّد معتمد للشركات التي تبلغ إيراداتها 50 مليون درهم فأكثر
1 يناير 2027الفوترة الإلكترونية إلزامية لهذه الشركات
31 مارس 2027آخر موعد لتعيين مزوّد لبقية الشركات وللجهات الحكومية
1 يوليو 2027الفوترة الإلكترونية إلزامية لبقية الأعمال
1 أكتوبر 2027انضمام المعاملات مع الجهات الحكومية (B2G)

موعد تعيين المزوّد للشركات الكبرى سبق أن تغيّر مرة: كان 31 يوليو 2026، وبتعديلات على قرار وزارة المالية أُعلنت في 10 مايو 2026 انتقل إلى 30 أكتوبر. وهذا هو التأجيل الوحيد حتى الآن — أما مواعيد الإلزام فلم تتغير.

من يشمله النظام

يشمل النظام كل من يمارس نشاطاً في الإمارات — سواء كنت مسجلاً لضريبة القيمة المضافة أم لا. وحد الـ50 مليون درهم لا يحدد ما إذا كنت مشمولاً بل متى: فهو يقسم الأعمال إلى موجة أولى وثانية.

نوع المعاملاتضمن النطاق
بين الشركات (B2B)نعم
مع الجهات الحكومية (B2G)نعم، من 1 أكتوبر 2027
مع الأفراد (B2C)ليس بعد

وهناك فئات مستثناة: أنشطة الجهات الحكومية، والشركات القابضة غير النشطة، وجزء من الخدمات المالية. والمشاركة مرتبطة بمعرّف ضريبي: المسجلون لضريبة القيمة المضافة يستخدمون معرّفاً مشتقاً من رقم التسجيل الضريبي، وغيرهم يُمنحون رقماً منفصلاً.

المزوّد المعتمد (ASP): لماذا لا يمكن فعل ذلك ذاتياً

لا يمكن إرسال الفواتير إلى الهيئة مباشرة — بل فقط عبر مزوّد خدمة معتمد من وزارة المالية. والمزوّد مسؤول عن التحقق من الصيغة وتوقيع المستند وتسليمه للطرف الآخر وإبلاغ الهيئة بالبيانات.

وقد شُدّدت متطلبات المزوّدين في مايو 2026: يجب أن يكون المرشح مشغّلاً معتمداً على شبكة Peppol، وأن يستوفي شروط التسجيل والالتزام الضريبي وأمن المعلومات، وأن يكون حله قيد التشغيل الفعلي سنتين على الأقل. والخلاصة العملية بسيطة: قائمة المشغّلين المعتمدين لن تكون بلا نهاية، وستختار من بين من اجتازوا الفحص بالفعل.

تعيين المزوّد ليس إجراءً شكلياً ليوم واحد. على المزوّد أن يتصل بنظامك المحاسبي: يسحب منه البيانات بالبنية المطلوبة ويعيد الحالات. وإذا كانت دفاترك في جداول بيانات أو في برنامج بلا تكامل، فبين «اخترنا مزوّداً» و«أصدرنا أول فاتورة» يقع مشروع كامل لنقل المحاسبة.

صيغة PINT AE: 51 حقلاً بدل البيانات المعتادة

الصيغة التي يجب إصدار المستندات بها تسمى PINT AE — النسخة المحلية من معيار Peppol الدولي. وللفاتورة الضريبية القياسية تتطلب 51 حقلاً إلزامياً، وللفاتورة التجارية 49.

وهذا أكثر بوضوح من مجموعة البيانات التي يطلبها قانون ضريبة القيمة المضافة اليوم. فالبنية تشمل — إضافة إلى أرقام التسجيل الضريبي للطرفين والمبالغ والنسب — رموز أنواع المعاملات ووحدات القياس والعملات وأدوار الأطراف والمعرّفات التي تربط المستندات ببعضها. والخطأ في أي حقل إلزامي يعني أن المستند لن يجتاز التحقق لدى مزوّدك ولن يصل إلى المشتري أصلاً.

ومتطلبات محتوى الفاتورة الحالية لا تختفي — وهي مشروحة في دليل ضريبة القيمة المضافة. والفوترة الإلكترونية تضيف فوقها صيغة وقناة تسليم.

الغرامات

نظام الجزاءات المعلن مبني على معاقبة عدم التطبيق والصمت لا الخطأ المطبعي الفردي:

المخالفةالغرامة
عدم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية5,000 درهم شهرياً
عدم إصدار الفاتورة أو عدم إرسالها100 درهم لكل مستند، بحد أقصى 5,000 درهم شهرياً
عدم الإبلاغ عن عطل النظام في حينه1,000 درهم يومياً

المبالغ تبدو متواضعة — والخطر في تكرارها: 5,000 درهم شهرياً عن نظام غير مُطبَّق تصبح 60,000 درهم في السنة، قبل حساب أثر الفاتورة المفقودة على خصم ضريبة المدخلات لدى عملائك.

ما الذي تفعله الآن، حتى لو جاء دورك في يوليو 2027

أثر جانبي يستحق التذكر. حين تصل بيانات العمليات إلى الهيئة لحظة إصدار الفواتير، تصبح الفوارق بين إقرارات ضريبة القيمة المضافة وإقرارات ضريبة الشركات والمستندات الأصلية مرئية تلقائياً. والشركات التي «تجمّع» دفاترها في نهاية الفترة ستكون أول من يلفت النظر.

كيف نساعد

نمسك الدفاتر في برامج سحابية متوافقة مع متطلبات الهيئة ونجهّز الشركات للانتقال: نفحص ما إذا كان نظامك الحالي يحتمل الصيغة الجديدة، ونرتّب البيانات المرجعية وبيانات الأطراف، ونساعد في اختيار مزوّد يناسب حجم مستنداتك وبنية معاملاتك. وإذا كانت محاسبتك اليوم في جداول بيانات، ننقلها قبل أن يصبح الموعد ضاغطاً لا في الشهر الأخير.

سنفحص جاهزية محاسبتك

سنقول لك في أي موجة تقع، وهل يستطيع برنامجك إنتاج صيغة PINT AE، وما الذي يجب إصلاحه في بياناتك وعقودك مسبقاً. تستغرق المراجعة يوم عمل واحداً.

أسئلة شائعة

بدأت المرحلة التجريبية في 1 يوليو 2026. وللشركات التي تبلغ إيراداتها 50 مليون درهم فأكثر تصبح إلزامية من 1 يناير 2027، ولبقية الأعمال من 1 يوليو 2027، وللمعاملات مع الجهات الحكومية من 1 أكتوبر 2027. وعلى الشركات الكبرى تعيين مزوّد معتمد حتى 30 أكتوبر 2026 وعلى البقية حتى 31 مارس 2027.
لا. الفاتورة الإلكترونية هي فقط مستند XML منظَّم بصيغة PINT AE ومُرسل عبر مزوّد معتمد على شبكة Peppol. أما ملف PDF أو الصورة الممسوحة أو مرفق البريد فلا يستوفي المتطلب، حتى لو تضمّن كل البيانات التي يوجبها القانون.
نعم. يشمل النظام كل من يمارس نشاطاً في الإمارات بصرف النظر عن التسجيل الضريبي، باستثناء فئات محددة — الجهات الحكومية والشركات القابضة غير النشطة وجزء من الخدمات المالية. والشركات بلا رقم تسجيل ضريبي تُمنح معرّفاً منفصلاً للمشاركة في النظام.
ASP هو مزوّد خدمة معتمد من وزارة المالية تُرسل عبره الفواتير الإلكترونية. ولا يمكن تجاوزه: فهو يتحقق من مطابقة المستند للصيغة ويسلّمه للطرف الآخر ويبلّغ الهيئة بالبيانات. وقد شُدّدت الشروط في مايو 2026 — إذ يجب أن يكون المرشح مشغّلاً معتمداً على شبكة Peppol وأن يكون حله قيد التشغيل سنتين على الأقل.
ليس في هذه المرحلة: معاملات B2C خارج النطاق الإلزامي. فالإصلاح يغطي المعاملات بين الشركات (B2B) والمعاملات مع الجهات الحكومية (B2G)، وهذه الأخيرة تنضم في 1 أكتوبر 2027. ومع ذلك ينبغي لشركات التجزئة متابعة الإعلانات — فالنطاق قابل للتوسع.
بحسب القواعد المعلنة: 5,000 درهم شهرياً عن عدم تطبيق النظام، و100 درهم عن كل فاتورة لم تُصدر أو لم تُرسل بحد أقصى 5,000 درهم شهرياً، و1,000 درهم يومياً عن التأخر في الإبلاغ عن عطل النظام. ويُستحسن التحقق من المبالغ السارية لدى وزارة المالية قرب موعد انضمامك.

هذه المادة لأغراض المعلومات العامة فقط وليست استشارة ضريبية. البيانات محدَّثة حتى 14 أغسطس 2026. لا يزال إصلاح الفوترة الإلكترونية قيد التطبيق: سبق أن تغيّرت المواعيد مرة (انتقل موعد تعيين المزوّد للشركات الكبرى من 31 يوليو إلى 30 أكتوبر 2026)، وقائمة المزوّدين المعتمدين تتوسع، ومتطلبات الصيغة يجري تدقيقها. تحقق من المواعيد السارية وقائمة المشغّلين لدى وزارة المالية على mof.gov.ae والهيئة الاتحادية للضرائب على tax.gov.ae أو لدينا.