الرئيسية ← المدونة ← goAML ومكافحة غسل الأموال

goAML ومكافحة غسل الأموال في الإمارات: من يجب أن يسجّل وما الغرامات

في الإمارات التزام يكتشفه أصحاب الأعمال بعد كل الالتزامات الأخرى — وعادة من خطاب غرامة. فالشركات في أربعة قطاعات «غير مالية» ملزمة بالتسجيل في منصة goAML وتعيين مسؤول امتثال والإبلاغ عن العمليات المشبوهة. والجزاءات هنا ليست رمزية: النطاق الأساسي من 50,000 إلى 1,000,000 درهم عن المخالفة، ومنذ أكتوبر 2025 يسري قانون اتحادي جديد شدّد المنظومة كلها.

تحديث 14 أغسطس 2026 · AVANGARD GROUP · المحاسبة والضرائب في الإمارات · بقلم: ياروسلاف سيليوتين, الشريك الإداري في الإمارات

من يلتزم: 4 فئات DNFBP
أين التسجيل: منصة goAML
الغرامات: 50,000 – 1,000,000 درهم
القانون الجديد: رقم 10 لسنة 2025

ما هي منصة goAML

goAML منصة طوّرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) وتشغّلها في الإمارات وحدة المعلومات المالية. ومن خلالها تقدّم الشركات تقارير العمليات المشبوهة (STR) وتقارير الأنشطة المشبوهة (SAR)، فتحصل الدولة على قناة موحّدة لبيانات المعاملات المشبوهة.

والتسجيل في goAML ليس خياراً مفيداً للكبار فقط، بل التزام مرتبط بالأنشطة المدرجة في رخصتك التجارية. والعبرة بما تقوله الرخصة لا بتقديرك الشخصي لمدى خطورة نشاطك.

من هي الأعمال والمهن غير المالية المحددة: أربع فئات

الاختصار DNFBP يعني «الأعمال والمهن غير المالية المحددة». ووفق تصنيف وزارة الاقتصاد والسياحة هي أربع مجموعات:

الفئة	من يدخل فيها
العقارات	الوسطاء والوكلاء المشاركون في بيع العقارات أو شرائها
التدقيق والمحاسبة	المدققون وشركات المحاسبة التي تقدّم خدمات مهنية للغير
المعادن الثمينة والأحجار الكريمة	التجار والصاغة والقاطعون ومصانع السبك ومحال المجوهرات
مزوّدو خدمات الشركات والصناديق الائتمانية (TCSP)	تأسيس الشركات وتوفير العنوان القانوني والإدارة الإدارية للأعمال

ويخضع المحامون وكتّاب العدل للمنظومة على حدة تحت إشراف وزارة العدل، كما وسّع القانون الجديد النطاق صراحة ليشمل مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية (VASP) — منصات التداول وخدمات الحفظ.

أكثر الأخطاء شيوعاً هو اعتبار النفس «صغيراً أكثر من اللازم». لا يوجد حد أدنى للإيرادات في هذا الالتزام: وكيل عقاري بصفقة واحدة كل ربع وشركة محاسبة بعميلين ملزمان بالتسجيل تماماً كشركة كبيرة. ولا يوجد كذلك حد أدنى لمبلغ العملية الموجب للإبلاغ.

ما الذي تغيّر: القانون الجديد رقم 10 لسنة 2025

منذ 14 أكتوبر 2025 يسري المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وقد حلّ محل القانون السابق رقم 20 لسنة 2018 بالكامل. وأهم ما فيه:

امتداد المنظومة صراحة إلى العمليات على الأصول الافتراضية وإلى مزوّدي خدماتها؛
نقل العقوبات المالية المستهدفة إلى نص القانون نفسه، وتوسيع صلاحيات وحدة المعلومات المالية والجهات الرقابية؛
تشديد المسؤولية الجزائية: يصل سقف الجزاءات على الأشخاص الاعتبارية إلى 100 مليون درهم؛
إفراد تمويل انتشار التسلح كجريمة قائمة بذاتها.

والمعنى العملي للشركة العادية: مجموعة الالتزامات — التسجيل ومسؤول الامتثال وفحص العملاء والتقارير — بقيت كما هي، لكن ثمن عدم الوفاء بها ارتفع وصارت الرقابة أشد. ولاحظ أن بعض الصفحات الحكومية والمواد القطاعية لا تزال تحيل إلى قانون 2018 — وهو ما يستحق الانتباه عند التحقق من تواريخ المصادر.

التزامات الشركة المشمولة

التسجيل في goAML — قبل بدء العمل مع العملاء لا «حين يتيسّر الوقت».
تعيين مسؤول امتثال (MLRO) — شخص محدد بصلاحيات وبيانات تواصل في النظام.
تقييم المخاطر: الدول والعملاء والمنتجات وقنوات السداد.
العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD/KYC) — تحديد هوية العميل والمالك المستفيد، وفحص معمّق لمصدر الأموال في العمليات عالية المخاطر.
الفحص مقابل قوائم العقوبات — مطابقة العملاء والأطراف مع القائمة الوطنية وقوائم الأمم المتحدة بشكل مستمر لا مرة واحدة عند التعارف.
تقديم تقارير STR/SAR عند نشوء الاشتباه — بلا حد أدنى لمبلغ العملية.
حفظ المستندات خمس سنوات — عن العمليات والعملاء والفحوصات.
سياسات داخلية وتدريب الموظفين — إجراء مكتوب يمكن إبرازه عند التفتيش.

كيف تتم عملية التسجيل

يجري التسجيل على خطوتين: يُنشأ أولاً حساب المنشأة في نظام أمان بوابة goAML، ثم يُؤكَّد الدخول بكلمة مرور لمرة واحدة عبر تطبيق مصادقة. والمستندات المطلوبة عادة:

خطاب تفويض من الشركة للشخص المسؤول؛
نسخ من جواز سفره وتأشيرته وهويته الإماراتية؛
نسخة من الرخصة التجارية؛
تطبيق مصادقة ثنائية مثبّت.

وبعد الاعتماد تحصل الشركة على حساب تُقدَّم منه التقارير. والتسجيل ليس خط النهاية: فالملف غير المحدَّث وغياب التقارير رغم وجود موجباتها يُعدّان مخالفة.

الغرامات

القائمة الموحّدة للمخالفات والغرامات الإدارية مقررة بقرار مجلس الوزراء رقم 71 لسنة 2024. والنطاق الأساسي من 50,000 إلى 1,000,000 درهم عن المخالفة، ويصل في الحالات الجسيمة إلى 5 ملايين درهم، وتُضاف إلى الجزاءات المالية إنذارات وإيقاف الرخصة وإلغاؤها.

مخالفة نموذجية	ما يترتب عليها
عدم التسجيل في goAML	غرامة من النطاق الأساسي وخطر تعليق الرخصة
عدم وجود مسؤول امتثال وسياسات داخلية	مخالفة مستقلة تُغرَّم بذاتها
عدم إجراء العناية الواجبة تجاه العملاء	غرامة، وجزاءات مشددة إذا كان الأمر منهجياً
عدم تقديم تقارير الاشتباه رغم وجود موجباتها	أشد بنود القائمة
عدم حفظ المستندات خمس سنوات	غرامة بصرف النظر عن وجود عمليات مشبوهة

وهذا ليس كلاماً نظرياً: فمنذ أواخر 2022 فرضت وزارة الاقتصاد والسياحة على القطاع غير المالي غرامات إدارية تتجاوز 130 مليون درهم، منها نحو 42 مليوناً في النصف الأول من 2025 وحده. وتجري عمليات التفتيش عن بُعد وميدانياً.

المنطقة الحرة لا تعفي من التزامات مكافحة غسل الأموال. يتغير فقط الجهاز الرقابي: البر الرئيسي ومعظم المناطق الحرة تحت وزارة الاقتصاد والسياحة، ولمركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي جهات رقابية خاصة. أما واجب التسجيل وإدارة الامتثال فواحد.

كيف يرتبط هذا ببقية تقاريرك

يعيش امتثال مكافحة غسل الأموال والضرائب في لوائح مختلفة، لكنهما يستندان إلى النظام نفسه في المستندات. فالشركة التي لديها عقود وفواتير وتاريخ مدفوعات مفهوم تغلق طلب المدقق وسؤال مفتش الامتثال معاً. مواد ذات صلة: متى يكون التدقيق إلزامياً وضريبة الشركات: المواعيد والغرامات. كما أن فحص العملاء يسهّل بوضوح فتح الحساب البنكي والاحتفاظ به — فالبنك يطرح أسئلة مشابهة، انظر دليل الحساب البنكي.

كيف نساعد

نتحقق من أنشطة رخصتك لمعرفة ما إذا كنت داخل نطاق DNFBP، وإن كنت كذلك نرافق التسجيل في goAML، ونساعد في إعداد السياسات الداخلية وتقييم المخاطر، ونبني عملية فحص العملاء وحفظ المستندات داخل محاسبتك اليومية لا في ملف يوجد للتفتيش فقط.

سنفحص هل تنطبق عليك متطلبات مكافحة غسل الأموال

استناداً إلى الأنشطة في رخصتك سنقول لك هل يلزم التسجيل في goAML، وما الذي يجب تطبيقه، وأي ثغرات ظاهرة الآن. تستغرق المراجعة يوم عمل واحداً.

اطلب مراجعة واتساب تيليجرام

أسئلة شائعة

الشركات في فئات DNFBP الأربع: وسطاء ووكلاء العقارات، وشركات التدقيق والمحاسبة، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومزوّدو خدمات الشركات والصناديق الائتمانية. ويخضع المحامون وكتّاب العدل على حدة، وبموجب القانون رقم 10 لسنة 2025 يخضع كذلك مزوّدو خدمات الأصول الافتراضية. ولا يوجد حد أدنى للإيرادات: الالتزام يتبع الأنشطة المدرجة في الرخصة.

بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 71 لسنة 2024 تتراوح غرامات مخالفات مكافحة غسل الأموال بين 50,000 و1,000,000 درهم عن المخالفة، وتصل إلى 5 ملايين درهم في الحالات الجسيمة، إلى جانب الإنذار وإيقاف الرخصة وإلغائها. ومنذ أواخر 2022 فرضت وزارة الاقتصاد والسياحة على القطاع غير المالي غرامات تتجاوز 130 مليون درهم.

نعم، إذا وقعت أنشطتها ضمن فئات DNFBP. فرخصة المنطقة الحرة لا تلغي الالتزام — يتغير الجهاز الرقابي فقط: البر الرئيسي ومعظم المناطق تحت وزارة الاقتصاد والسياحة، بينما لمركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي جهات رقابية ولوائح خاصة.

دخل حيّز النفاذ في 14 أكتوبر 2025 وحلّ محل القانون رقم 20 لسنة 2018 بالكامل. وصارت المنظومة تشمل صراحة الأصول الافتراضية ومزوّدي خدماتها، ونُقلت العقوبات المالية المستهدفة إلى نص القانون، ووُسّعت صلاحيات وحدة المعلومات المالية والجهات الرقابية، ورُفع سقف الجزاءات الجزائية على الأشخاص الاعتبارية إلى 100 مليون درهم. أما الالتزامات نفسها فلم تتغير — تغيّر ثمن تجاهلها.

لا يوجد حد أدنى. يُقدَّم التقرير عند نشوء اشتباه بشأن عملية أو محاولة إجرائها مهما كان حجمها. ولهذا تحديداً يجب أن يكون في الشركة شخص مسؤول عن قرار الإبلاغ من عدمه، وإجراء مكتوب لكيفية إجراء هذا التقييم.

خمس سنوات — تشمل العمليات وتحديد هوية العملاء والفحوصات التي أُجريت. وغياب المستندات مخالفة قائمة بذاتها: تُفرض الغرامة بصرف النظر عن وقوع عمليات مشبوهة في تلك الفترة من عدمه.

هذه المادة لأغراض المعلومات العامة فقط وليست استشارة قانونية. البيانات محدَّثة حتى 14 أغسطس 2026. قائمة الفئات الخاضعة للرقابة ومقادير الغرامات وإجراءات التسجيل تحددها وزارة الاقتصاد والسياحة ووحدة المعلومات المالية؛ وانطباق المتطلبات على شركة بعينها يعتمد على الأنشطة المدرجة في رخصتها. تحقق من القواعد السارية على moet.gov.ae وuaefiu.gov.ae أو لدينا.