الرئيسية ← المدونة ← الرواتب وحماية الأجور في الإمارات

الرواتب ونظام حماية الأجور في الإمارات: القواعد الجديدة من 1 يونيو 2026

في 1 يونيو 2026 تغيّر موعد دفع الرواتب في الإمارات: لم تعد مهلة الخمسة عشر يوماً المعتادة قائمة، ويجب أن تصل الأجور إلى الموظفين بحلول اليوم الأول من الشهر التالي. النظام يرصد التأخير بنفسه دون أي شكوى من الموظف، وبحلول اليوم الخامس قد تفقد الشركة إمكانية إصدار تصاريح عمل جديدة. وبالنسبة للشركات الصغيرة التي كانت تدفع «حين تصل أموال العميل»، فهذا أشد تغييرات السنة أثراً.

تحديث 14 أغسطس 2026 · AVANGARD GROUP · المحاسبة والضرائب في الإمارات · بقلم: سفيتلانا بافيلتشوك, الرئيس التنفيذي لـ AVANGARD GROUP

موعد الدفع: اليوم الأول من الشهر
مهلة 15 يوماً: أُلغيت
وقف التصاريح: من اليوم الخامس
نسبة الالتزام: 85% من كتلة الأجور

ما هو نظام حماية الأجور ولماذا ليس مجرد «تحويل راتب»

نظام حماية الأجور (WPS) نظام إلكتروني لمراقبة المدفوعات تديره وزارة الموارد البشرية والتوطين مع مصرف الإمارات المركزي. لا يدفع صاحب العمل الأجور بتحويل عادي، بل عبر بنك أو منشأة صرافة معتمدة، مرفقاً بملف بصيغة محددة (SIF) يتضمن قائمة الموظفين والمبالغ.

الغاية أن ترى الدولة: من دُفع له، وكم، ومتى. وتُقارن البيانات آلياً بعقود العمل المسجلة لدى الوزارة. والفارق بين العقد والدفعة الفعلية مخالفة قائمة بذاتها، حتى لو لم يشتكِ الموظف من شيء.

التغيير الأهم: الموعد انتقل إلى اليوم الأول

القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026، الساري من 1 يونيو 2026، ألغى النظام السابق الذي كان يعتبر الراتب متأخراً بعد خمسة عشر يوماً من نهاية الشهر. والآن يوجد تاريخ واحد: اليوم الأول من الشهر الميلادي هو آخر موعد لدفع أجر الشهر السابق. وكل ما بعده يُحتسب تأخيراً من اليوم الأول.

ما الذي يتغير عملياً. كان لدى الشركات نصف شهر من الهامش: راتب يناير يمكن دفعه حتى 15 فبراير بلا عواقب. هذا الهامش اختفى — وصار على التقويم المالي أن يضمن وجود أموال الرواتب في الحساب قبل نهاية الشهر لا «في منتصف الشهر التالي». وبالنسبة للشركات التي يدفع عملاؤها بآجال طويلة، فهذه مسألة تخطيط سيولة لا مسألة محاسبة.

ماذا يحدث عند التأخير: تصاعد باليوم

يسجّل النظام التأخير بنفسه — ولا حاجة لشكوى من الموظف. ثم تتصاعد الإجراءات يوماً بعد يوم، لكنها لا تطبَّق على الجميع بالتساوي: فمن اليوم الحادي عشر تعتمد على حجم الشركة وتكرار المخالفة والقطاع.

اليوم 1يسجّل النظام عدم الدفع
اليوم 2إشعارات وتنبيهات لصاحب العمل
اليوم 5وقف إصدار تصاريح العمل الجديدة
اليوم 11عند تكرار المخالفة خلال 6 أشهر — غرامات إدارية ونقل الشركة إلى الفئة الثالثة
اليوم 16لأصحاب العمل من 25 موظفاً فأكثر — تسجيل تلقائي لمنازعة عمالية وتوسيع حظر التصاريح
اليوم 21للشركات دون 50 موظفاً تصدر الوزارة سنداً تنفيذياً بدفع الأجور؛ وللشركات من 50 موظفاً فأكثر تُسجَّل منازعة عمالية جماعية، وعند التكرار شهرين متتاليين — حجز تحفظي على الأصول ومنع سفر للمسؤول وإخطار النيابة العامة

يبدأ العد من اليوم الأول: ما يشغّل النظام هو غياب الدفع نفسه لا شكوى الموظف. ومن اليوم الحادي عشر تعتمد الإجراءات على حجم الشركة وتكرار المخالفة.

النقل إلى الفئة الثالثة مشكلة منفصلة يكتشفها كثيرون بعد وقوعها: فتصنيف الشركة لدى الوزارة يحدد تكلفة تصاريح العمل والتأشيرات. والتخفيض يجعل كل موظف جديد أغلى، ولا يزول أثره خلال شهر.

إذا صادفت أرقاماً أخرى — اليوم الثالث والعاشر والسابع عشر. فتلك هي المنظومة السابقة بموجب القرار الوزاري رقم 598 لسنة 2022، حيث كان العد يبدأ بعد مهلة الخمسة عشر يوماً. وقد ألغاها القرار رقم 340 لسنة 2026 مع المهلة نفسها، فصار الجدول هو المذكور أعلاه. ولا تزال المواد التي تنقل المواعيد القديمة منتشرة، لكنها غير سارية منذ 1 يونيو 2026.

مقادير الغرامات

تبدأ الغرامات الإدارية من 1,000 درهم عن كل موظف لم يُدفع له، بسقف يقارب 50,000 درهم عند تعدد المخالفات. وأصحاب العمل الكبار (من 100 موظف فأكثر) يواجهون عند التكرار غرامات تصل إلى 5,000 درهم عن كل موظف غير مدفوع له. أما تحريف البيانات عمداً في ملف الدفع فيُعاقب عليه على حدة بما يصل إلى 5,000 درهم.

نسبة 85%: دفع «معظم» الرواتب لا يكفي

تُعد الشركة ملتزمة إذا مرّ عبر النظام ما لا يقل عن 85% من كتلة الأجور عن الفترة (وكانت النسبة سابقاً 80%). وأُلغيت مهلة الثلاثين يوماً للموظفين الجدد — فالموظف يدخل النظام فوراً.

الخلاصة العملية: لا يصح تمرير رواتب معظم الفريق عبر النظام ودفع رواتب قلة نقداً أو إلى بطاقة شخصية. فهذه الدفعة لا تُحتسب إطلاقاً — لا في النسبة ولا كإثبات لسداد أجر الموظف.

من يُعفى من النظام

الاستثناءات موجودة لكنها قليلة وتُفسَّر تفسيراً ضيقاً.

فئات الموظفين

الموظفون الذين تخضع أجورهم لنزاع قضائي؛
الموظفون الذين قُدّم بشأنهم بلاغ تغيّب عن العمل؛
الأشخاص المقيّدة حريتهم بحكم قضائي؛
الموظفون في إجازة بدون أجر معتمدة؛
البحّارة على السفن — بالتنسيق مع الوزارة؛
الموظفون الأجانب الذين تُدفع أجورهم خارج الإمارات — بموافقة الموظف نفسه؛
حاملو تصريح مهمة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

فئات أصحاب العمل

سفن الصيد المملوكة لمواطني الدولة؛
سيارات الأجرة المملوكة لمواطني الدولة؛
البنوك والمؤسسات المالية؛
دور العبادة.

المنطقة الحرة لا تعفي من نظام حماية الأجور. فشركات المناطق الحرة تحمل الالتزامات نفسها التي تحملها شركات البر الرئيسي: تشرف الوزارة على أجور القطاع الخاص بصرف النظر عن الجهة التي أصدرت الرخصة. وأنظمة حماية الأجور الخاصة موجودة فقط في مركزي دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي.

المدير المالك: خطأ متكرر

المؤسس الحاصل على إقامة عبر شركته موظف من منظور قانون العمل. فيجب أن يكون له عقد عمل وراتب مسجل ومدفوعات تمر عبر النظام. وعبارة «أنا مدير نفسي، فلماذا أدفع لنفسي راتباً» تنكسر في ثلاثة مواضع دفعة واحدة:

مخالفة لدى وزارة الموارد البشرية — الراتب المتفق عليه في العقد لا يُدفع؛
أسئلة من البنك — لا توجد مدفوعات رواتب منتظمة على حساب الشركة رغم إصدار التأشيرات؛
خطر في ضريبة الشركات — إذا أخذ المالك مصروفات شخصية على بطاقة الشركة بدل الراتب، فستُستبعد تلك المبالغ من التكاليف.

كيف تبني العملية بحيث لا تصل إلى الجزاءات

تقويم رواتب قبل شهر. يُعد ملف الدفع في الأسبوع الأخير من الشهر لا في اليوم الأول: فالبنك يحتاج وقتاً للمعالجة والنظام يحتاج وقتاً للتأكيد.
مطابقة مع العقود قبل الإرسال. يجب أن يطابق المبلغ في الملف العقد المسجل. والفارق مخالفة مستقلة حتى لو دفعت أكثر فعلياً.
إدراج أحداث الموارد البشرية في حينها. التعيينات وإنهاء الخدمة والإجازات بدون أجر وتغييرات الرواتب يجب أن تدخل ملف الشهر نفسه، وإلا لن تستقيم نسبة الـ85%.
احتياطي للرواتب. عند العمل بآجال سداد من العملاء يجب تجنيب أموال الرواتب مسبقاً — فالجزاءات تقع سواء دفع لك عميلك أم لا.
مستندات لكل موظف. كشف الراتب وشهادة الراتب يحتاجهما الموظف (للبنك والتأشيرة والإيجار) وتحتاجهما الشركة إثباتاً للسداد.

ماذا نقدّم

الخدمة	الرسوم
احتساب الرواتب والدفع عبر نظام حماية الأجور، حتى 5 موظفين	من 500 درهم
كشوف الرواتب وشهادات الراتب	ضمن الاشتراك
المحاسبة الشهرية بالاشتراك	من 2,000 درهم شهرياً

نحتسب الرواتب، ونعدّ ملف الدفع ونرسله عبر البنك أو منشأة معتمدة، ونراقب الموعد ومطابقة المبالغ لعقود العمل، ونصدر مستندات كل موظف. مواد ذات صلة: تأسيس شركة في الإمارات — ما يجب ترتيبه قبل التوظيف، وضريبة الشركات — كيف تؤثر الرواتب والمصروفات في الوعاء الضريبي.

سنراجع عملية الرواتب لديك

ننظر هل تلتزم بالموعد الجديد، وهل تطابق المدفوعات العقود، وهل هناك خطر على نسبة الـ85%، وهل وضع المدير المالك مرتّب بشكل صحيح. تستغرق المراجعة يوم عمل واحداً.

اطلب مراجعة واتساب تيليجرام

أسئلة شائعة

اليوم الأول من الشهر التالي للشهر المستحق. فالقرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026، الساري من 1 يونيو 2026، ألغى مهلة الخمسة عشر يوماً السابقة: والدفع بعد اليوم الأول يُحتسب تأخيراً من اليوم الأول، وتبدأ الجزاءات تلقائياً.

تتصاعد الجزاءات باليوم: إشعارات في اليوم الثاني، ووقف تصاريح العمل الجديدة في الخامس، وغرامات إدارية ونقل إلى الفئة الثالثة في الحادي عشر عند التكرار خلال ستة أشهر، وتسجيل تلقائي لمنازعة عمالية في السادس عشر لأصحاب العمل من 25 موظفاً فأكثر، وفي الحادي والعشرين سند تنفيذي بدفع الأجور — بينما تواجه الشركات من 50 موظفاً فأكثر عند التكرار شهرين متتاليين حجزاً تحفظياً على الأصول ومنع سفر للمسؤول وإخطار النيابة. وتبدأ الغرامات من 1,000 درهم عن كل موظف بسقف يقارب 50,000 درهم. والمنظومة مقررة بالقرار رقم 340 لسنة 2026؛ أما الجدول القديم المنتهي باليوم السابع عشر بموجب القرار رقم 598 لسنة 2022 فلم يعد سارياً.

نعم. تحمل شركات المناطق الحرة الالتزام نفسه بدفع الأجور عبر النظام كشركات البر الرئيسي: تشرف وزارة الموارد البشرية والتوطين على القطاع الخاص بصرف النظر عن الجهة التي أصدرت الرخصة. وتوجد أنظمة حماية أجور خاصة فقط في مركزي دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي.

نعم، إذا كان يحمل إقامة عبر شركته: فهو موظف من منظور قانون العمل، ويجب أن يكون له عقد عمل براتب مسجل يُدفع عبر النظام. وعدم الدفع يخلق ثلاثة مخاطر دفعة واحدة: مخالفة لدى الوزارة، وأسئلة من البنك، واستبعاد المصروفات الشخصية من التكاليف في ضريبة الشركات.

ما لا يقل عن 85% من كتلة الأجور عن الفترة — وقد رُفعت النسبة من 80% السابقة. وأُلغيت مهلة الثلاثين يوماً للموظفين الجدد فصاروا يدخلون النظام فوراً. أما الدفع نقداً أو إلى بطاقة شخصية فلا يُحتسب ضمن النسبة ولا يُعد سداداً صحيحاً لأجر الموظف.

من الموظفين: من تخضع أجورهم لنزاع قضائي، ومن قُدّم بشأنهم بلاغ تغيّب، والمقيّدة حريتهم بحكم قضائي، ومن هم في إجازة بدون أجر معتمدة، والبحّارة بالتنسيق مع الوزارة، ومن تُدفع أجورهم خارج الإمارات بموافقتهم، وحاملو تصريح مهمة حتى ثلاثة أشهر. ومن أصحاب العمل: سفن الصيد وسيارات الأجرة المملوكة لمواطني الدولة، والبنوك والمؤسسات المالية، ودور العبادة.

هذه المادة لأغراض المعلومات العامة فقط وليست استشارة قانونية. البيانات محدَّثة حتى 14 أغسطس 2026 وتعكس المنظومة التي أدخلها القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026. ومقادير الغرامات وترتيب التصعيد تعتمد على حجم الشركة وسجل مخالفاتها وظروف كل حالة — تحقق من المتطلبات السارية لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين على mohre.gov.ae أو لدينا.